يعتبر اقتصاد سنغافورة أهم اقتصادٍ  في دول آسيا، فقد احتلت مركزًا متقدمًا في مجال التجارة والعمليات اللوجستية، كما حازت سنغافورة على سمعةٍ عالميةٍ باعتبارها مركز الخدمات اللوجستية لعدة أسباب منها: موقعها الجغرافي القريب من عدة مضائق، وازدهارها الاقتصادي.

إلا أن العامل الأهم هو قيام سنغافورة بإنشاء بنيةٍ تحتيةٍ متطورةٍ، لتصبح مركزًا مهمًا على مستوى العالم في عمليات الشحن، من خلال إنشاء المطارات كمطار شانغي، بالإضافة لتطوير موانئها البحرية، والتي تُشكل صلة وصلٍ في سلسلة التوريد ما بين الدول المصدرة والمستوردة، وامتلاك السنغافوريين خبرةً كبيرةً في مجال عمليات الشحن مستفيدين من التطور التكنولوجي في هذا البلد.

أسباب تجعل من سنغافورة مركز الخدمات اللوجستية

التطور التكنولوجي

سخّرت سنغافورة التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي للمساعدة في إيجاد حلولٍ للحفاظ على البيئة وتخفيف التلوث أثناء عمليات الشحن وبنفس الوقت زيادة المردود الاقتصادي؛ كاستخدام الطاقة المتجددة واعتمادهم على مركباتٍ يتم التحكم بها بشكلٍ آلي وتعمل بالكهرباء، كما اعتمدوا على أجهزة الاستشعار عن بعد لاكتشاف الحالات المخالفة في عمليات الشحن.

بالإضافة لاعتمادهم على تكنولوجيا الأقمار الصناعية في تحليل البيانات، وتوقع أماكن الازدحام في الممرات البحرية، فقد استثمرت الحكومة السنغافورية حوالي 9.35 مليار يورو في تطوير التكنولوجيا الخاصة بالشحن البحري.

تُعتبر سنغافورة من الدول الرائدة في عمليات التخليص الجمركي  بسبب سرعة إنجاز المعاملات القانونية التي تحتاجها عملية الشحن، من خلال اعتماد نظام الأتمتة لاستخلاص جميع العمليات الجمركية الخاصة بالبضائع، وبإمكان هذا النظام استخلاص حوالي 90% من المعاملات الجمركية خلال 10 دقائق، مما يسرّع آلية شحن البضائع بين المُصدّر والمستورد.

العلاقات التجارية الواسعة على مستوى العالم

أسست سنغافورة شبكةً من العلاقات التجارية المتطورة على مستوى العالم، من خلال إعطاء التسهيلات للشركات الرائدة والناشئة التي تسعى لتأسيس سوق عملٍ لها، سواءٌ في سنغافورة أو في آسيا، إضافةً لذلك تمتلك سنغافورة أكبر عددٍ من المناطق التجارية الحرة في آسيا، والتي تغطي حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي.

وقّعت هذه الدولة 13 اتفاقية تجارة حرة ثنائية و11 اتفاقية على مستوى الإقليم، اعتُبرت هذه الاتفاقيات من أكبر اتفاقيات التجارة المشتركة التي تجمع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بآسيان- (ASEAN)؛ كما تُعتبر سنغافورة أول دولةٍ صدّقت على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والتي تضم حوالي 15 عضو، وتمثل هذه الشراكة 30% من الاقتصاد العالمي.

إن إبرام سنغافورة للعديد من الاتفاقات التجارية الحرة سواءٌ الثنائية أو متعددة الأطراف أمّن لها موقعًا مهمًا في عمليات التدفق الحر لحركة البضائع، كما أن الشركات التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها تمكنت من الوصول للأسواق التفضيلية، بالإضافة إلى حصولها على تعريفات استيرادٍ مجانيةٍ أو مخفضةٍ، وضمان حقوقها في الملكية.

تطور البنية التحتية لقطاع الخدمات اللوجستية

يُعتبر قطاع الشحن أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد السنغافوري حيث بلغ مدخوله الإجمالي ضمن هذا الاقتصاد حوالي 4.2 مليار يورو، أي 1.4% من الإنتاج الإجمالي لسنغافورة عام 2019. 

تسعى سنغافورة للعمل على المدى الطويل من أجل تطوير البنى التحتية التي تستقبل العمليات اللوجستية لسلسلة التوريد من خلال توسيع موانئها ومطاراتها.

بالإضافة لاعتمادها  أحدث التقنيات كأنظمة البوابات التي سيكون لها دورٌ في تحسين عمليات المرور وزيادة كفاءة الموانئ، مع العلم أن موانئ سنغافورة ترتبط بأكثر من 123 دولة من خلال حوالي 200 خط شحن. كما أنها تقوم بما يعادل 1/7 من إنتاجية العالم. 

بالإضافة إلى ذلك فهي تملك القدرة على التعامل مع البضائع الحساسة والقابلة للتلف، سواءٌ بسبب الوقت أو بسبب العوامل الأخرى المحيطة (كنقل اللقاحات)، ومن المتوقع أن تصبح سنغافورة إحدى مراكز توزيع اللقاحات في آسيا.

كما أنها تستثمر المزيد من الأموال في شبكات الربط الجوي لشركات الشحن للحفاظ على مستواها العالمي، حيث يُعتبر مطار شانغي أحد أكبر مطارات الشحن في آسيا، ويشغل حوالي 1300 هكتار من الأراضي، وله مدرجان طول كل منهما 4 كيلومتر، إضافةً لأربعة صالات ركاب، وتبلغ القدرة الاستيعابية له سنويًا 85 مليون مسافر. 

تطمح سنغافورة لتطوير المطار وزيادة سعته لعمليات الشحن من 3 مليون طن سنويًا إلى 5.4 مليون طن، وهو مرفقٌ بمنطقةٍ تجاريةٍ حرة تم افتتاحها عام 2003. 

إشراك القطاع الخاص

إدراكًا من سنغافورة لأهمية القطاع الخاص قدّمت الحكومة السنغافورية العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين، كتقديم الحوافز وسن القوانين التي تُسهّل عمل القطاع الخاص في مجال الخدمات اللوجستية، إضافةً لذلك فإن الحكومة السنغافورية تقوم بالعديد من المشاورات مع هذا القطاع للتأكد من أن ما سيتم إنشاؤه من بنى تحتية سيلبي احتياجات العمل، وبناءً عليه فقد استثمرت الشركات الخاصة في مرافق الشحن الجوي والموانئ.

وأخيرًا لقد استطاعت سنغافورة من خلال التخطيط الدقيق، وتأمين البنية التحتية المتطورة، واستغلال الموقع الجغرافي، أن تنتقل من دولةٍ ناميةٍ قليلة الموارد إلى مركز الخدمات اللوجستية الأهم على مستوى العالم.