التجارة الالكترونية بين تركيا والإمارات، أشهر البضائع المتبادلة عن طريق التجارة الالكترونية، وتأثيرها على التجارة بين البلدين

دائمًا ما يكون التطور التكنولوجي ذا تأثيرٍ كبيرٍ على أي مجالٍ في الحياة، فهو يُحدِث تغييراتٍ جذريةٍ؛ ويساهم في نمو أو تراجع مختلف النشاطات، وينطبق هذا الأمر على التجارة أيضًا، فقد أصبح أثر التطور التكنولوجي جليًّا على التجارة العالمية بشكلٍ عام بعد اعتماد نماذج التجارة الإلكترونية بشكلٍ واسعٍ.

ازداد الاعتماد على التجارة الإلكترونية بعد وباء كوفيد 19 في ظلّ الحاجة للتباعد، حيث أصبح العديد من المُتسوقين يميلون إلى شراء احتياجاتهم من المتاجر الإلكترونية وشحنها إلى منازلهم.

أثرت التجارة الإلكترونية على الاقتصاد في تركيا والإمارات على نطاقٍ واسعٍ، ويمكن القول أنها تلعب دورًا إيجابيًّا في تقوية العلاقات التجارية بين البلدين أكثر من أيّ وقتٍ مضى.   

يستعرض هذا المقال علاقات التجارة الالكترونية بين تركيا والإمارات، مع ذكر تأثيرها على الأسواق وحركة الاستيراد والتصدير وأشهر البضائع المُتبادلة.

العلاقات التجارية بين تركيا والإمارات

تتمتع تركيا والإمارات بعلاقاتٍ اقتصاديةٍ طيبةٍ بفضل الحوافز التي تقدمها الإمارات للمستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الكبيرة في تركيا.

 وبحسب وزارة الخارجية التركية؛ فقد تم تأسيس مجلس الأعمال التركي الإماراتي بموجب الاتفاقية المبرمة في عام 2000، بين هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وبين كل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوقًا جذابةً للصادرات التركية بسبب القرب اللوجستي والثقافي، حيث بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى الدول الإقليمية 35 مليار دولار (240 مليار ليرة تركية) في عام 2019، مسجلةً زيادةً بنسبة 7.1٪ عن العام السابق.

تتطلع تركيا إلى زيادة حصتها في سوق التصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مبادراتٍ جديدةٍ في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث أعلنت جمعية التجارة الإلكترونية التركية (ETID) في عام 2020، أنها تتعاون مع غرفة تجارة دبي لتشكيل لجنةٍ افتراضيةٍ مخصصةٍ لتعزيز ومساعدة أعمال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وقد سجل حجم التجارة الإلكترونية نموًا يتراوح بين 400٪ و 850٪ في أبريل 2020 بسبب وباء فيروس كورونا.

 وبحسب موقع Gulfnews فقد زادت التجارة بين تركيا ودبي بنسبة 87% في السنوات الخمس الماضية، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دبي وتركيا 641.2 مليون دولار (2.35 مليار درهم) في عام 2003 ، حيث بلغ إجمالي قيمة واردات دبي من تركيا 575.3 مليون دولار (2.1 مليار درهم).

تشمل واردات الإمارات من تركيا: المنسوجات والأحجار الكريمة والمعادن الأساسية والمواد الغذائية، في حين تتألف صادرات الإمارات إلى تركيا بشكلٍ رئيسيٍّ من: الآلات والمنتجات المعدنية والمنسوجات.

التجارة الإلكترونية في الإمارات:

دائماً ما كانت الإمارات من الدول السباقة في تبني كل ما هو جديدٌ في عالم الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وقد نمت في المجال التقني بشكلٍ ملحوظٍ حيث بدأت بإدخال أنماط التجارة الإلكترونية  ضمن نماذج الأعمال التجارية في فترة منتصف الألفينات.  

يساعد التطور التكنولوجي الهائل والقدرة الشرائية العالية لدى المُستهلكين في الإمارات في ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية بشكلٍ كبيرٍ، وتَلقى البضائع التركية رواجًا كبيرًا بين المُستهلكين في الإمارات حيث احتلت الإمارات المرتبة 12 في استيراد البضائع التركية.

الجدير بالذكر أن العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة بين الإمارات وتركيا تأخذ منحى تكنلوجيًّا أكثر فأكثر؛ مع الاعتماد على الأعمال التجارية الإلكترونية المتبادلة.

التجارة الإلكترونية في تركيا:

مع زيادةٍ بنسبة 49٪، ساهم سوق التجارة الإلكترونية التركي في معدل النمو العالمي البالغ 29٪ في عام 2020، وتستمر عائدات التجارة الإلكترونية في الزيادة، حيث تظهر متاجر جديدةً بشكلٍ مستمرٍ ويزداد الطلب على البضائع الكترونيًّا.

تتوجه التجارة الإلكترونية في تركيا بشكلٍ كبيرٍ نحو التصدير؛ نظرًا للإقبال الشديد على البضائع التركية والدعم الذي تلقاه من قِبل الحكومة التركية من تسهيلاتٍ واتفاقياتٍ مع الدول، وبشكلٍ خاصٍّ دول مجلس التعاون الخليجي.

تلقى الكثير من المنتجات التركية رواجًا في الأسواق الإماراتية نظرًا لأسعارها المقبولة وجودتها العالية، وتعدّ الألبسة والمجوهرات والمفروشات أكثر المُنتجت المطلوبة في الأسواق الإماراتية.

تأثير التجارة الإلكترونية بين تركيا والإمارات على قطاع الشحن:

يمكن القول أن قطاع الشحن في كلا البلدين قد انتعش بفضل أعمال التجارة الإلكترونية المُتبادلة بين البلدين. فرضت التجارة الإلكترونية تغييرًا جذريًا في كيفية عمل الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد معًا، لمطابقة توقعات المستهلكين من: الشحن السريع، والشحن المجاني، والأسعار التنافسية.

 لقد شكلت هذه الطلبات تحديًا للوجستيات التقليدية ونماذج سلسلة التوريد، وأجبرت الشركات على تعديل استراتيجياتها الخاصة لتكون قادرةً على إنتاج هذه المطالب لعملائها.

ازدادت المنافسة بين شركات الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية لمواكبة التطورات التي فرضتها التجارة الإلكترونية، وأدى هذا النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية إلى استعداد صناعة الشحن للتدفق المستقبلي للطلب وتوقعات التسليم.

بالنسبة للتجارة الإلكترونية، قد يحتاج البائعون إلى تغيير عملياتهم باستمرار، للتكيف مع احتياجات المستهلك والبقاء في ساحة المنافسة. أدت هذه العوامل التي تؤثر على التجارة الإلكترونية إلى إنشاء وظائف أكثر تخصصًا في قطاع النقل.

فرضت التجارة الإلكترونية معايير وأهداف جديدة تتنافس الشركات من أجل تحقيقها مثل:

• تحسين الاتصال بين العملاء وسلسلة التوريد.
• الشفافية في سلسلة التوريد.
• القدرة على التعامل مع المزيد من المخزون.
• التتبع المتقدم وإدارة الطلبات.
• رضا العملاء كأولويةٍ قصوى.
• تقليل التكاليف.
• تخفيض استهلاك الوقود.
• التسليم في الوقت المحدد.
• توصيلٌ سريعٌ بالأسعار التي يرغب المستهلكون في دفعها.
• سياسة الإرجاع دون احتكاك.

ختامًا، يمكن القول أنّ التجارة الإلكترونية ترسم شكلًا جديدًا للعلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة ما بين تركيا والإمارات.